به تسهيلات مالي و غير مالي‌اي گفته مي‌شود که دولت‌هاي ملي و محلي در سرتاسر دنيا براي تشويق مردم به بهره‌گيري از خودروهاي برقي به جاي  بهره‌گيري از خودروهاي سوخت فسيلي، به کار مي‌گيرند. معمولاً ميزان تسهيلات ارائه شده بستگي به نوع باتري و گنجايش آن، طول مسافت قابل پيمايش با  يک بار شارژ و اينکه آيا خودرو کاملاً يا نيمه برقي است، دارد.

تاکنون اقدام خاصي جهت توليد انبوه يا فراگير شدن استفاده از خودروي برقي در ايران صورت نگرفته است. در دي 1393، معصومه ابتکار رئيس سازمان  محيط‌زيست اعلام کرد که سازمان متبوعش در نظر دارد که انگيزاننده‌هايي براي استفاده‌کنندگان خودروهاي برقي در نظر بگيرد.  در ابتداي سال 1393نيز، دولت تعرفه سود بازرگاني گمرکي واردات خودرو برقي به کشور را حذف کرده بود.

ژاپن پس از آمريکا بيشترين تعداد خودروي برقي را داراست. از سال 2009تا سپتامبر 2014تعداد 95هزار خودروي برقي در اين کشور به فروش رفته است. اولين برنامه تشويقي دولت ژاپن در زمينه حمايت از خودروي برقي در سال 1996شروع شد و در سال 1998با برنامه مقدماتي خودروهاي با انرژي پاک ادغام شد. در اين برنامه يارانه و تخفيف مالياتي جهت خريد برق، گاز طبيعي، متانول و وسائل نقليه برقي در نظر گرفته شده بود. در اين پروژه يارانه خريد تا 50درصد هزينه‌هاي اضافه خريد خودروي برقي نسبت به خودروي معمولي پيش‌بيني شده بود. اين برنامه تا سال 2003ادامه پيدا کرد.

در اتريش خودروهاي برقي از پرداخت ماليات‌هاي ماهيانه بر خودرو و سوخت معافند. همچنين يک مشوق 800يورويي نيز تا تاريخ 31اوت 2012به دارندگان خودروهاي با سوخت متفاوت ارائه مي‌شده است.

دولت بلژيک تا سقف 30درصدتخفيف ماليات بردرامد به ميزان 9.190يورو براي خريداران خودرو برقي تا تاريخ 31دسامبر 2012در نظر گفته بود. 

خودروهاي برقي دوگانه سوز از قاعده مستثنا بودند. همچنين نصب و راه‌اندازي ايستگاه‌هاي شارژ خودروهاي برقي در اين کشور شامل 40درصدتخفيف مالياتي به مبلغ 250يورو مي‌شوند. همچنين در منطقه والونيا نيز دولت 4.500يورو بيش از مناطق ديگر به خريداران مي‌پرداخت. (تا 31دسامبر 2012 در جمهوري چک خودروهاي برقي و دوگانه سوز از پرداخت ماليات جاده‌ها معاف هستند.

در کشور استوني دولت بودجه‌اي معادل 9.000.000يورو به جهت وام براي خريد خودروهاي برقي در نظر گرفته است. دولت براي واردات هر خودرو برقي تا سقف 18.000يورو يارانه مي‌پردازد.

در ايتاليا دارندگان خودروهاي برقي از زمان خريد تا پنج سال از پرداخت ماليات بر حمل و نقل معاف هستند. پس از آن نيز تنها 25درصديک خودرو سوخت فسيلي ماليات پرداخت مي‌کنند.

تا 31دسامبر 2011خريداران خودروهايي که ميزان انتشار گاز دي اکسيد کربن آنها از 60گرم بر کيلومتر کم‌تر باشد، يک تخفيف 3.000يورويي از طرف دولت لوگزامبورگ دريافت مي‌کنند. براي آنکه متقاضي احراز صلاحيت شود، مي‌بايست موافقت کند تا برق لازم براي شارژ خودرو را از منابع تجديدپذير تأمين نمايد.

در روماني، دولت وامي به ميزان 25درصد قيمت يک خودرو برقي نو (تا سقف 5.000يورو) به خريداران ارائه مي‌کند. علاوه بر اين، افرادي که تمايل دارند ماشين قديمي خود را با يک خودرو برقي نو تعويض کنند نيز مي‌توانند به عوض ماشين قديمي خود، تا سقف 5.000يورو از دولت به شکل وام دريافت کنند.

دولت اونتاريو از 21ژوئن 2010تخفيفي به ميزان 5.000(براي خودروهاي برقي تا سقف 4 کيلو وات در ساعت) تا 8.500دلار کانادا (براي خودروهاي برقي تا سقف 17کيلو وات در ساعت) در نظر گرفته است. اين تخفيف براي 10.000تن نخستين است که به خريد خودروهاي برقي در اين استان اقدام مي‌کنند. دولت اونتاريو همچنين نوع تازه‌اي از پلاک ماشين به نام "پلاک سبز،Green Licence Plate" را ارائه کرده است که به دارندگان خودروهاي برقي داده مي‌شود و آنان را از مزايايي همچون امکان تردد در مسيرهايي که تنها خودروهاي بيش از يک سرنشين اجازه عبور دارند و نيز امکان پارک و شارژ خودرو در پارکينگ‌هاي ويژه بهره‌مند مي‌سازد. گفتني است اين مزايا ممکن است پس از مدت زمان خاصي که بهره‌گيري از خودروهاي برقي رايج شد، لغو گردند.

طبق مصوبه امنيت و انرژي پاک کنگره آمريکا در سال 2009، هر خودروي برقي يا هيبريدي که از باتري با حداقل انرژي ? کيلووات ساعت استفاده کند، شامل اعتبارات مالياتي خاص مي‌گردد. البته ميزان اعتبارات اختصاص يافته از اين محل نمي‌تواند از 5.000دلار بيشتر باشد. به عنوان مثال نيسان ليف در بازار آمريکا تا سقف 2.500دلار اعتبار مالياتي دارد و تويوتا پريوس هيبريدي که از باتري 5.2کيلووات ساعت استفاده مي‌کند، اعتبار مالياتي‌اش 7.500دلار 

است.